تاريخ الدولة العثمانية المحاضرة الثالثة

المحاضرة الثالثة

إقتصاديات الدولة العثمانية

قبل البدء في معرفة إقتصاديات الدولة العثمانية لا بد من الوقوف قليلاً حول الرقعة التي امتدت عليها الدولة العثمانية ، فهذه الرقعة تشرف على أجزاء حيوية من قارات العالم القديم الثلاث .

وهنا تبرز أهمية المكان لما يتخلله من طرق هي بمثابة شرايين كالجسد الآدمي ، فهي تشرف على البحر المتوسط و البحر الأحمر والخليج العربي ، والبحر المتوسط يمثل بحد ذاته ذراعاً للمحيط الأطلسي ، 

والبحر الأحمر يمثل ذراعاً لبحر العرب ، والخليج العربي يمثل ذراعاً للمحيط الهندي ، وهذا يعني أن هذه الأذرع تربط الدولة بكافة بحار العالم ، وعلاوة على ذلك تسيطر هذه الرقعة على مجموعة من المضائق كمضيق الدردنيل و مضيق البوسفور ومضيق باب المندب ، 

وبالتالي تخترق هذه الرقعة ثلاثة طرق رئيسية : 

الطريق الأول : هو طريق الحرير الآتي من الصين عبر آسيا الوسطى فإيران فبلاد الرافدين فبلاد الشام فالأناضول فأوربة الشرقية ثم إلى أوربة الغربية . الطريق الثاني : هو طريق البخور الذي يأتي من أواسط أفريقيا عبر البحر الأحمر فمصر فالعقبة ثم بلاد الشام فالأناضول فأوربة الشرقية ثم إلى أوربة الغربية .

الطريق الثالث : هو الطريق الآتي من سواحل الصين والذي يدور حول شبه القارة الهندية فبحر العرب فالخليج العربي عبر مضيق " هرمز" فالعراق فالأناضول فأوربة الشرقية ثم إلى أوربة الغربية. 

وهذا ما جعل الدولة العثمانية تشتمل على خيرات هذه الطرق لتستفيد مما تأتي به من شرق الأرض

و غربها ، ستتم دراسة إقتصاديات الدولة العثمانية عبر مفهوم الجغرافية التاريخية و في صيغ شبه ثابتة و ليست متحركة .  

لم يكن العثمانيون في بداية الفرن الثالث عشر الميلادي سوى قبيلة بدوية ترعى المواشي  قرب " بلخ" في " أفغانستان" ، أجبرها الاجتياح المغولي للتحرك صوب الأناضول عبر آسيا الوسطى ، وفي الأناضول حاذت هذه القبيلة على منطقة " قراجه طاغ " لتمثل هذه المنطقة  المستند المكاني الأول لهذه القبيلة ،

 ثم ما لبثت هذه القبيلة أن استحوذت على مدينة " قره حصار" ليستحوذ زعيمها " عثمان الأول " على لقب " بك" وهذا يدل على أن هذه القبيلة قد حازت على المستند المكاني و السياسي ، وهذا ما جعل الأمير يوزع إقطاعات مما حاز عليه على جنوده الفرسان . 

وحين انفرط عقد الدولة السلجوقية ، حازت الأسرة العثمانية على مكانة سياسية متميزة حاز من خلالها الحاكم العثماني على لقب " بادشاه " ( الملك ) وهذا دليل على أن الأسرة أخذت تحكم دولة رغم صغر حجمها ، 

وحين ضمت هذه الأسرة مدينة " بورصة" حصلت الدولة العثمانية على أولى المناطق الاستراتيجية في الأناضول لكونها محطة مهمة على طريق الحرير و إحدى أهم مناطق إنتاج الحرير و نسجه وتسويقه ، وهذا ما جعل الدولة تعمل على إنشاء جهاز إداري وعسكري منظم ،

 توج بأن سكة العملة الفضية لأول مرة في هذه الدولة و التي عرفت باسم " الآقجه" ، وهذه إشارة أخرى إلى وجود دولة لها نظم اقتصادية ، وبين عامي( 1360 – 1389م) تحقق للعثمانيين بعداً استراتيجياً أخر ممتازاً ، 

و مكانة تجارية كبيرة ، وذلك  لضمهم مدينة " أدرنة " إلى جسم الدولة و" أدرنة " بالذات ذات موقع استراتيجي ممتاز ومكانة تجارية كبيرة لعلاقة تجارها الوثيقة بالتجار الأوربيين .

هذه المدينة التي كثرت فيها الحوانيت و السلع إثر جعلها عاصمة للبلاد ، وقد غدت لأهميتها من الناحية الاقتصادية إحدى أهم مناطق سك النقود في الدولة العثمانية .   

تم ضم العثمانيون مدينة " تسالونيك" عاصمة " مقدونيا " اليونانية ليضيفوا إلى جسم دولتهم إحدى أهم المدن التجارية في بلاد اليونان .

أما نقطة الانعطاف الأساسية للدولة العثمانية من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية فقد تمثلت في عهد السلطان " محمد الفاتح" ( 1451 – 1481 م ) الذي تسلمن حكم السلطنة ولم يكن خارج سيطرتها في الأناضول و البلقان سوى ما يسيطر عليه البيزنطيين في "القسطنطينية" و " طرابزون " حيث أنه بعد فتحه لمدينة " القسطنطينية" ( 1453 م ) اتخذها عاصمة لدولته 

وعلاوة على الإقطاعات الضخمة التي حازت عليها الدولة في عهده وما تدره على خزينة الدولة ، فلقد أصبحت الدولة منذ ذلك الحين تسيطر سيطرة تامة على طريق الحرير ، كما أصبحت منافسة لدولة المماليك في بلاد الشام ومصر في قضية

( ضرائب العبور ) = ( الترانزيت ) .

ثم بسيطرة العثمانيين على منطقة "طرابزون " وفي عهد " محمد الفاتح " تمكن العثمانيون من ربط وسط آسيا وبلاد القوقاز و روسيا بالدولة العثمانية لأن السيطرة على البحر الأسود وعلى شواطئه الجنوبية بالذات مكن الدولة من الاستفادة من كافة خطوطه الملاحية لما كان يوفره من سلع متنوعة كالأسماك و الكافيار، وما يزرع على سواحله من أخشاب و حبوب و غيرها ،

 أضف إلى ذلك ما كانت تشتمل عليه سواحله من المعادن و على رأسها الحديد .

ثم أتت النقلة النوعية الأكثر أهمية في تاريخ الدولة العثمانية في عهد السلطان " سليم الأول " ( 1514 – 1520 م ) الذي استولى على " تبريز" عاصمة الدولة الصفوية إثر معركة " جالديران"( 1514 م). 

ثم على " ديار بكر " وما حولها عاو ( 1515 م ) ، فـ" ديار بكر" واقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة الصالح للملاحة ، والمنحدر إلى الموصل فبغداد فالبصرة فالخليج العربي ، الأمر الذي يجعل من هذه المدينة محطة استراتيجية في طريق المواصلات الدولية . 

ثم كان لضم مصر و بلاد الشام بين عامي ( 1516 – 1517 م) ، ودخول شبه الجزيرة العربية – أو أجزاء مهمة منها في طاعة الدولة -  نتائج مهمة ، جعلت أحد المؤرخين وهو " برناند برويل "  :

( والعثمانيون المسلمون بدورهم ما كان ليكتب لهم الارتقاء  لولا سيطرتهم على سورية 1516 م ) . 

ومن أهم النتائج التي حصلت عليها الدولة العثمانية بسيطرتها على بلاد الشام أن سيطرة على طريق الحرير عبر محورين :

الأول " الذي يربط ( تبريز بحلب ) و الثاني الذي يربط ( تبريز ببورصة )  .
وهذا ما جعل المدن الواقعة عبر هذين المحورين تدر دخلاً  كبيراً على الدولة العثمانية .
بالإضافة إلى ذلك كانت المدن الكبرى ( القاهرة – الإسكندرية – حلب – دمشق – ديار بكر ) تدر دخلاً كبيراً على الدولة ، فقد قدر دخل ولاية " ديار بكر " ( عام 1528 م ) بـ ( 25 مليون آقجه ) ، 

وقدر أيضاً دخل ولايتي " حلب " و " دمشق " في العام ذاته ( 22 مليون آقجه ) وهذا ما اكسب الدولة وفرة في المال أوصلتها إلى قمة إزدهارها . 

وحين أتمت الدولة العثمانية سيطرتها على الطريق الآتي من الهند عبر البحر الأحمر أو السواحل الشرقية الإفريقية ( سنة 155.م) ، زاد المردود الاقتصادي لهذه الدولة بشكل ملحوظ ، فعبر هذا الطريق أخذت تنتشر معظم  السلع الشرقية من آسيا ( الهند و الصين ) و إفريقيا إلى المدن الأوربية عبر( القاهرة و الإسكندرية) من جهة و ( حلب و طرابلس ) من جهة أخرى  .

وهذا ما نشط التجارة و حركتها في القرن السادس عشر ، فحلب على سبيل المثال إلى جانب شهرتها كمحطة للتجارة الدولية وتجارة الحرير بلغت مكانة من الازدهار ميزتها تماماً في القرنيين( 16- 17 م) 

ففيها وصل عدد الخانات إلى ( 86 خان ) وعدد القيساريات ( 187 قيسارية ) وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى النشاط الاقتصادي الذي تميزت به هذه المدينة .

من هنا يمكن القول أن الاتساع الذي بلغته السلطنة من حدودها مع إيران شرقاً إلى الأطلسي غرباً ، ومن حدودها مع روسيا شمالاً إلى بلاد النوبة جنوباً ، أدى على حركة اقتصادية نشطة وخلق سوقاً داخلية كبيرة، جرى فيها تبادل السلع المتنوعة،وكثيراً ما كانت التجارة الداخلية أكثرأهمية من التجارة الخارجية وذلك لاستئثار بعض المدن بالنصيب الأوفر من خيرات هذه المتاجر، وكان للازدهار الاقتصادي الذي نعمت به الدولة في عهد السلطان " سليمان القانوني " بالذات الدور الموثر في سيادة الدولة على مستوى العالم لكن هذا الأمر لم يدم طويلاً ، 

إذ أنه بعد موت هذا العاهل أخذت الدولة تتراجع ببطء لأسباب عدة أهمها :

1 - تدفق الفضة الرخيصة من العالم الجديد ( أمريكا ) على دول البحر المتوسط و الذي أدى إلى انهيار قيمة " الآقجه " العثمانية .

حيث أن كمية النقد المتداول في أوربة و حوض المتوسط قبل اكتشاف أمريكا قدّر ( 5 آلاف طن من الذهب ) و ( 6. ألف طن من الفضة ) .  

لكن في الفترة بين عامي (1550-1650م) دخل إلى المتوسط (116ألف طن من الذهب) و(180ألف طن من الفضة) وقد نتج عن هذه التضخم المذهل ارتفاع  للأجور الاسمية وتحويلها إلى أجور فعلية ، بعد سحب النقد الأصلي و تبديله بنقد أقل منه قيمة . 

2- كان لعدم تمكن العثمانيين الأتراك من وراثة الدور الذي كان يلعبه التجار العرب في القرون الوسطى  أن لجأت الدولة إلى منح التجار الأوربيين إمتيازات كثيرة سرعان ما أستغل هذه الإمتيازات الفرنسيون والإنكليز والهولنديون ( البولنديون ) لصالحهم على حساب التجار العرب ، بعد أن أنشوا وكالات تجارية في المدن الكبرى و الثغور ، كما لعب اليهود خصوصاً و بعض المجموعات المرتبطة بأوربة دور كبير في الإساءة إلى الاقتصاد العثماني . 

 
3- كما كان لعدم تكيف العثمانيين مع التقنيات الحديثة التي أظهرها عصر النهضة ، أن فقدت الأساطيل العثمانية فاعليتها وسيطرتها في البحر المتوسط ،لاعتماد سفنهم على الأشرعة والمجاديف دون الاعتماد على السفن التي أخذت تسير بقوى أخرى ، مما أدى إلى ضعف اقتصاديات الدولة العثمانية في أواخر عهدها و جعلها غير قادرة على اتخاذ القرار ، خصوصاً حينما أخذ الأوربيون ينظرون إليها نظرة رجل سليم إلى رجل مريض ينبغي اقتسام إرثه . 

موارد الدولة العثمانية :

أولاً – الزراعة :

أن أهم موارد الدولة العثمانية كانت تأتي من الزراعة وكانت معظم المنتجات الزراعية للإستهلاك المحلي أكثر منه للتجارة و التصدير ، وكانت الحبوب من أهم محاصيل الدولة الزراعية وتنتشر في مختلف أنحائها وخصوصاً في مصر و بلاد الشام 

ولقد منعت الدولة تصدير القمح بدءً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر لتدني محاصيله في مصر و الأناضول فضلاً على ارتفاع ثمنه في بلاد الشام ، لكن القوانين كانت كثيراً ما تخرق حين يرتبك الوضع السياسي أو عن طريق الموظفين الفاسدين بعد حصولهم على الرشوة .

وإلى جانب الحبوب كانت الفواكه من المنتجات المهمة، وكانت تزرع في المناطق القريبة من الشواطئ، وعلى ضفاف الأنهار ( كالتفاح – الكرز – البندق – التين – العنب – الحمضيات ) . 

أما الفلاح منتج هذه الخيرات لقد كان غير مالك للأرض بل له حق الانتفاع بها،وكان عليه أن يسلم عشر محاصيله لصاحب الإقطاع ، لأن الأرض ملك للدولة ( السلطان ) الذي كان يوزع الأراضي على شكل إقطاعات لفرسان الدولة . 

والأرض تقسم إلى قسمين من حيث الملكية :

أ – ميري ( أميري ) : أي أملاك الدولة . ب- أوقاف : ( أملاك دينية أو تتبع لمنشآت دينية ) .

وكانت أراضي الميري تقسم إلى قسمين :

أ – الأراضي السلطانية : أراضي تابعة للسلطان مباشرة .

ب – الإقطاعات الحربية : إقطاعات حربية توزع على الفرسان ، ويتحدد حجمها بحجم ما يقدمه صاحب الإقطاع . 

وكانت تقسم الإقطاعات الحربية إلى ثلاثة أقسام :

1 – تيمار : ويدر ربحاً قدره ( 19.999 ألف آقجه ) .

2 – زعامت : ويدر ربحاً قدره ( 99.999 ألف آقجه ) .

3 – الخاص : وهو إقطاع يدر على صاحبه دخلاً أكثر من ( 100 ألف آقجه ) .

فنظام الإقطاع : يتضمن زراعة الأرض أيام السلم ويضمن حصول الدولة زمن الحرب على قوات إضافية دون تكاليف تذكر ، لان صاحب الإقطاع يذهب إلى الحرب ومعه حصانه و سلاحه لذلك طبق هذا النظام على الفرسان دون المشاة ،  وعلى صاحب الإقطاع أن يقدم تابع مسلح عن كل (3000 آقجه ) يدرها عليه إقطاعه . وإلى جانب الزراعة كانت تربية المواشي تتركز في السهوب والجبال و البوادي

والصحارى ، فعدا عما كانت توفره من لحوم و ألبان فقد كان لجلودها وصوفها و وبرها دور هام في إقتصاد الدولة العثمانية . 

حيث كان يصنع من صوف ماعز ( أنغورا ) الذي اشتهر في الأناضول صوف " الموهير " الأكثر شهرة في العالم .

ثانياً – الصناعة :

تأتي المنتجات الحرفية والصناعية في المرتبة التالية (الثانية) للمنتجات الزراعية والرعوية، كالصابون و الصباغة ومعاصرالزيتون وبذورالكتان ، بالإضافة إلى المحارف التي تعنى بإنتاج الأقواس والسيوف و الدروع (الأسلحة) ، وما تنتجه محارف الصباغة والدباغة ، وأشهر المنتجات العثمانية هو النسيج فقد كانت المناسج تنتج المخامل والمقصبات والحرائر 

وأشهرها في ( استنبول - بورصة- حلب – دمشق – القاهرة) وقد كانت مدينة " بورصة" من أكثر المدن شهرة بإنتاج الحرير ونسجه ، يليها ( حلب ودمشق و القاهرة و استنبول و أماسيه و قسطموني) ، ويرجع اشتهار" بورصة" بإنتاج الحرير لانتشار أشجار التوت التي تتغذى عليها دودة القز في بساتينها .

كما اشتهرت الدولة بصناعة الخزف خصوصاً في مدينتي "أزنيك" و"كوتاهيه" ، وكانت المناجم تشكل جزء مهم في اقتصاد السلطنة ، كمناجم الفضة في " كوموش خان " ومناجم النحاس في " قسطموني" في الأناضول و غيرها من المعادن .      

وهنا يجد بنا أن نشير إلى أن حصة الدولة كانت تذهب إلى خزينتها على شكل إيرادات حكومية ، وما يخرج من الخزينة كان يشكل مصاريف الدولة وهذا ما يجعلنا نقف قليلاً عند دخل وخرج الدولة . 

ثالثاً – الدخل :   

وهو مجموعة من الضرائب التي تجبى من رعايا الدولة و التجار الأجانب الذين يعملون داخل أراضي السلطنة . وكانت هذه الضرائب على أنواع : 

1-   الضرائب الزراعية : مر معنا أن أراضي الدولة قسمت إلى إقطاعات و وزعت على فرسان الجيش، وهذه الإقطاعات تكبر أو تصغر حسب رتبة صاحبها . وعلى هذا فإن الأراضي كانت تعتبر إحدى الجهات المهمة لإيرادات الخزينة ، وكانت الدولة تحصل إجمالاً على عشر إيرادات الأراضي الزراعية وذلك وفقاً لما حددته الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى العشور كانت الدولة تحصل على ضرائب زراعية كان يطلق عليها اسم " رسوم" تجبى ممن يستفيد من البساتين والكروم ، ومن الضرائب الملحقة بالضرائب الزراعية ، تلك التي كانت تؤخذ على الحيوانات  (أبقار – أغنام – ماعز ) ولم تكن ثابتة بل كانت تخضع للتغيرات السياسية من حين إلى أخر .

2-   ضرائب المحال : كالبقاليات و المحال العقارة و الأفران و الطواحين و الحمامات و المحارف بأنواعها و المنازل ، وكانت تجبى على شكل رسوم سنوية .

3-   ضرائب تجارة : كان أهمها الرسم الجمركي الذي كان يتراوح بين ( 3- 4 % ) على تجار المسلمين  و ( 1% ) على التجار الأجانب ، وذلك وفقاً للتسهيلات التجارية التي قدمتها السلطنة للتجار الأوربيين ، أضف إلى ذلك الضريبة التي كانت تعرف بضريبة العبور = ( الترانزيت ).

4-   ضرائب النصارى: وهي ضريبة قديمة كان يدفعها النصارى للخزينة في كل عام مرة، ويطلق عليها ضريبة الرأس،وتأتي مقابل حماية الدولة لهذه الشريحة الاجتماعية،كما كانت الدولة تأخذ من الرعايا المسيحيين ضريبة كان يطلق عليها اسم " سبجي" وهي بدل عن حق انتفاع النصراني بالأرض .

5-   العوارض : وهي ضرائب عارضية تلجأ إليها الدولة عند الأزمات أو عندما تعجز عن  سد نفقات عارضية، كنفقات حرب مثلاً، ويكلف بها الناس جميعاً ويستثنى رجال الدين والأشراف، وكانت هذه العوارض إما عينية أو نقدية .

6-   عوائد المناجم : كان المبدأ العام أن الأرض للسلطان، وعليه فإن عائدية المناجم تكون ملكاً للسلطان، ويتم استغلال المناجم بواسطة ملتزمي يستثمرونها مقابل رسوم تحدد وفقاً لنوعية المعدن .   

7-   حاصلات بيت المال : وتسمى "المواريث الحشرية" وهي أموال من توفي ولم يعرف له وارث .

8-   الغنائم : وهي مجموع ما تحصل عليه الدولة من سلاح وعتاد ومؤن و أموال إثر الحملات العسكرية وقد كانت تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة إلى النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ، ولكنه بعد هذا التاريخ لم يبق لها أثر .

9-   الجزية : وهي ضريبة إسلامية قديمة فرضها العثمانيون على الدول التابعة لهم و كانت تأخذ من حكام "أرمينية" و " كرجستان " و " القوقاز" في الشرق ، وحكام الأراضي البلقانية في الغرب    ولقد استمرت إلى القرن السابع عشر الميلادي ، ثم أخذت تنحسر .  

رابعاً – الخرج :

وهو مجموع المصاريف التي يتعين على خزينة الدولة دفعها تبعاً لمستلزماتها في وجوه متفرقة وهي متعددة أهمها :

1 – الرواتب : هي ما يعطى للجند المشاة و موظفي الدولة و كانت تسمى " الواجب" أو " علوفة "

وكانت تدفع كل ( 3 أشهر ) مرة وحسب السنة القمرية ، وكل دفعة من دفعات السنة تدعى " قسط"، أما الموظفين فكانوا يأخذون رواتبهم كل شهر مرة ، ويطلق عليه اسم " ماهيه " .

2- مصاريف البلاط : لقد تميزالبلاط العثماني بالبذخ والإسراف،ولقد امتص جزء كبيرمن خزينة الدولة.

3- مصاريف الإعمار : ويختص هذا الجانب بإنشاء المباني الأميرية و السهر على سلامتها و ترميمها

     ( كالطرق و القصور و القلاع و الحصون ) .

4- المصاريف والنفقات العسكرية : 

 وكانت تستنزف خزينة الدولة لضخامتها وتعدد مستلزماتها، كإنشاء أحواض بناء السفن ومسابك المدافع "طوبخانه" ومصانع الأسلحة النارية"جبخانه" 

ومصانع الأسلحة التقليديةالتي تهتم بصناعةالسيوف والرماح والسكاكين، وكان يستنزف خزينة الدولة ما كانت تحتاجه الحملات العسكرية من مؤن و دواب لحمل العتاد وأدوات الحصار . 

ولقد أدت النفقات المستمرة مع دوام الحروب العثمانية على الجبهتين الشرقية مع الفرس و الغربية مع الأوربيين إلى نتائج مالية 

و ضريبية أضرت بشكل مباشر بالاقتصاد و المجتمع العثماني ، وكل هذا أدى بالنتيجة إلى استصدار قانون عرف وقتها " بالإلتزام " " نظام الملتزمين" بالإضافة إلى فرض الضرائب الاستثنائية على القطاعات الإنتاجية ، وسك العملات المغشوشة ذات عيارات رديئة ، وفرض ضرائب إضافية 

وعارضية مع كل أزمة عسكرية طارئة ، ثم أدت هذه الحالة إلى تخلف الدولة عن دفع مرتبات الجند والموظفين مما جعل الأهلين عموماً في غير مأمن من سطوة الجنود وموظفي الدولة و العسكريين