تاريخ الدولة العثمانية المحاضرة الخامسة

المحاضرة الخامسة

في النظم الإدارية و العسكرية

أولاً – في النظم الإدارية :

كانت الإدارة العثمانية قد تأثرت بالنظم الإدارية الإسلامية للدول الإسلامية السابقة لها ، كما تأثرت بشكل خاص بالنظم الإدارية البيزنطية خصوصاً بعد سقوط "القسطنطينية" بيدهم حيث كان يقف على رأس الإدارة عموماً : 

1- السلطان :

اتخذ العثمانيين في بداية عصرهم لقب " بك" و تعني الأمير ، وذلك إبان حكم دولة سلاجقة الروم في الأناضول ، ثم اتخذ الأمير " عثمان " بعد انفراط عقد الدولة السلجوقية  لقب 

" باد شاه"(الملك) ثم اتخذ خلفائه من بعده ألقاب أخرى مثل "خنكار"(الملك) ولقب "السلطان"علىغرار ما كان يتلقب به سلاطين السلاجقة والمماليك .أما الثبت الرسمي للقب "سلطان" فقد ناله "بايزيد الأول" من الخليفة العباسي(المتوكل على الله) المقيم في ظل السلاطين المماليك بالقاهرة (1393م) .

وكان السلطان العثماني يقف على قمة النظام التشريعي و التنفيذي على شكل حاكم مطلق لا تحد سلطاته حدود ، إذ كان المجتمع العثماني يتحلق حول مؤسسته في الحكم ، حيث رأى المسلمون فيها امتدادا للخلافة الإسلامية ، ولكن هؤلاء ليسوا خلفاء لأنهم لم يتخذوا أي شيء من هذا القبيل ليدل على ذلك من ألقاب وغيرها مثل " أمير المؤمنين " .

وقد أضاف السلطان العثماني إلى مهامه قيادة الجيش فحاز بذلك على جميع السلطات ( الدينية والمدنية) بشكل أكد فيه حكمه المطلق وجعله بحق ظل الله على الأرض . 

2- الصدر الأعظم (الوزير الأعظم) :

انبثقت مهام الصدر الأعظم في الدولة العثمانية من مهمة الوزير الذي ارتقى كثيرا في ظل دولة سلاجقة الروم ، و بالتحديد حين ارتقى لهذا المنصب الوزير

" نظام الملك" في عهد السلطان السلجوقي "ملك شاه" (ملكشاه) ،

 وقد استمر صاحب هذا المنصب بالترقي إلى أن أصبح فيه الوزير نائباً عن السلطان ، و يعتبر " خير الدين قره خليل جندرلي باشا " الذي استلم الوزارة في عهد السلطان " أورخان " أول الوزراء عند العثمانيين ،

 أما لقب "الصدر الأعظم" فقد أطلق على الوزير في عهد السلطان " محمد الثاني الفاتح" ، حيث اعتبر الوزير الممثل المطلق للسلطان و يصدر باسمه القرارات ويشرف على كافة مؤسسات الدولة ، وله الحق في تعيين كبار رجال الدولة و ضباط الجيش لكونه حامل ختم السلطان .

وكان الوزير "الصدر الأعظم) يجلس مع بقية الوزراء في قاعة الديوان في السرايا السلطانية ، يصرف شؤون الحكم ومع ازدياد مسؤولياته عقب انقطاع السلطان إلى حياة القصر ، أصبح له ممر خاص أطلق عليه اسم ((عالي قابو)) " الباب العالي" و ذلك (سنة 1654م) و كان لا يفصله عن القصر السلطاني سوى شارع ، وكان مكان إقامة الصدر قبل هذا التاريخ  يعرف بـ " بادشا قابوس" (باب الباشا) .

وقد غدا بالتدريج يطلق اسم هذا المكان على صاحبه ، و كان الصدر الأعظم كثيراً ما يستلم قيادة الجيش فيطلق عليه في هذه الحالة "سرداركرم" (الرئيس الأكرم) ، وكان إذا توجه الصدر الأعظم في مهمة خارج بابه العالي يترك نائباً عنه (أحد وزراء الديوان) كان يطلق عليه اسم (قائم مقام)" قائممقام" .

3- شيخ الإسلام :

يلي الصدر الأعظم في المرتبة و قد نشأ هذا المنصب في عهد السلطان " محمد الفاتح" الذي خص المفتي الأكبر بلقب " شيخ الإسلام "(عام1451م ) بعد أن أصدر (قانون نامه).

 

وفي عهد السلطان " سليم الأول" ارتقى صاحب هذا المنصب لغدو في عهد السلطان "سليمان القانوني" على شكل مؤسسة إدارية و قانونية ، أرسى من خلالها صاحب هذا المنصب عبر اجتهادا ته و فتاويه ، القواعد التبريرية للسياسة السلطانية ، ثم أن صاحب هذا المنصب ارتقى أكثر ليصبح بعد عهد السلطان " سليمان القانوني " يتدخل في كل شاردة و واردة إلى أن غدا له الحق في عزل السلاطين بالذات . 

وقد قامت هيئة مشيخة الإسلام بأدوار بارزة أشرفت من خلالها على الأوقاف و القضاء و التعليم  وشاركت في مجالس الدولة ، وقدمت من خلال تناغمها مع السلطة السياسية الغطاء الشرعي لكل أعمال السلطة الحاكمة ، مما أفسح المجال لظهور أرستقراطية من العلماء ، كانت تعيش على مستوى من الرفاهية بشكل واضح و مقبول ، كما غدت إحدى عناصر الصراع داخل الهيئة الحاكمة .

4- قاضي العسكر :

كان المتبع في الجيوش الإسلامية أن يكون لكل جيش قاضٍ أو أكثر للفصل في  الخصومات التي تحدث وتقوم بين الجند أو بين الجند والعامة من الناس في أوقات السلم و في أوقات الحرب ، 

ومع اتساع رقعة الدولة ، وفي عهد السلطان" محمد الفاتح" قضى القانون الذي أصدره السلطان ( قانون نامه ) أن يتقاسم هذا المنصب اثنان من القضاة ؛الأول ) : قاضي عسكر رومللي ) أ( روم يلي) والثاني : ( قاضي عسكر أناضوللي )أو( أناضول يلي)، وكانا يشتركا مع الصدر في الجلوس بمحكمة الديوان وكان قاضي عسكر الأناضوللي يرافق الجيش الذاهب إلى الشرق، 

في حين كان قاضي عسكر رومللي يرافق الجيش الذاهب إلى الغرب ، وكان قاضي "عسكر الرومللي" أعلى قضاة الدولة وهو أعلى مرتبة من قاضي " عسكر الأناضوللي" ، وحين ضمت مصر وبلاد الشام إلى جسم الدولة العثمانية أنشئت الإدارة العثمانية قاضي عسكر ثالث يختص بالخلافات الجارية في هذه البلاد .

5- الدفتردار (دفتردار) :

كان المماليك و السلاجقة يلقبون القيم على شؤون المال " مستوفي المماليك" لكن العثمانيين استعاروا هذا اللقب من "الايلخانين" – وهم الذين حكموا المغول بعد "جنكيز خان" – وقد استمر صاحب هذا المنصب بالترقي إلى عهد السلطان " محمد الثاني " حيث تحددت مهامه من خلال المجموعة القانونية التي أصدرها هذا السلطان والتي عرفت بـ " قانون نامه" . 

ولم يكن في الدولة سوى "دفتردار" واحد هو ( دفتردار الرومللي) ثم أضافت السلطنة أخر عرف بـ (دفتردار الأناضوللي)، وفي عهد السلطان " سليم الأول" أضيف " دفتردار" ثالث وجعل مقره ولاية حلب ، وفي عهد السلطان " سليمان القانوني " أضيف دفتردار رابع كان مسؤولاً عن الشؤون المالية لولاية المجر والدانوب ، وكان أعلى هؤلاء يطلق عليه اسم (دفتردار باشي ) وهو(دفتردار الرومللي) ، 

وكان له حقوق وامتيازات كثيرة ، ودخل كبير أيضاً ، وكان له حق مقابلة السلطان لاستشارته في الأمور المالية ، وكان يرأس الدفتردار خمسة وعشرون قسماً في دائرته التي كانت تعرف باسم  

( دفتردار قابوسي) مكان الدفتردارية ، ويطلق على القسم الواحد منها " قلم " ويرأس القلم الواحد شخص يلقب (خواجه) ويكون الدفتردار تحت نظر الصدر الأعظم مباشرة . 

6- المحتسب :

كان نظام السوق في الدولة العثمانية يحتاج لمراقب من الدولة لسلامة الأسواق عموماً إذ كان يشرف على الأسواق قاضٍ كان يطلق عليه اسم ( احتساب آغاسي) المحتسب ويكلف من السلطان مباشرة ومهمته تطبيق قواعد الشريعة في الأسواق و المحلات و الشوارع في المدينة.

وكان يشرف على الأخلاق العامة ويلاحق كل منكر يقع في المدينة ، وكان أكثر ما يهتم به الإشراف على نظام الأسواق و يعمل على تحديد الأسعار و تأمين المواد الغذائية للمدن  ويشرف على المكاييل والأوزان والمقاييس ، وكان يبلغ القوانين أيضاً .

وفي بعض الأحيان كان يمارس سلطات قضائية كفرض الغرامات و التوقيف و السجن ، وحين تم تأجير هذا المنصب اختل نظام الاحتساب و أصبح مدعاة للفساد و الظلم و العسف. 

7- الديوان :

كانت شؤون البلاد تصرف في مكان يطلق عليه اسم ( ديوان همايون ) وكانت تتم في هذا الديوان كل المطالعات الصادرة عن الصدر الأعظم و قاضي العسكر والدفتردار، حيث كانت تصدر على شكل ( فرامانات همايونية )(أوامر سلطانية) بعد أن تمهر بخاتم السلطان ، وكانت تجري في هذا الديوان أعمال كثيرة كتحريرالفرامانات والرسائل السلطانية ، 

وكان يقف على رأس موظفي الديوان( نيشانجي  باشي) " رئيس الكتاب" ، و يكون عادة من امهر الكتاب وهو المعني بنقش ( الطغراء السلطانية) خاتم السلطان ، ويساعده مجموعة من الكتاب منهم ، كاتب الإنكشارية ( يني جرى نيشانجي باشي ) ، و الـ

( روزنامجي ) "السجل اليومي" ، و الـ(مقاطعجي ) " مسؤول الإقطاعات " . 

8- أمير آخور :

"أمير الإسطبلات" السلطانية ،وهو رئيس العاملين بها جميعاً ، وهو المسؤول عن هذه الإسطبلات وما تحتوي عليه من حيوانات ، كما يهتم بأمر مراعيها و أعلافها ، وكان يساعده أمير آخور أدنى منه مرتبة ، يطلق عليه اسم (أمير آخور كوجك) . 

9- البلاط :

كان في قصر السلطان العثماني مجموعة من الخدم والغلمان يقف على رأسهم ( قابو آغاسي باشي) وهو بمثابة رئيس البلاط في عصرنا الحالي ، ويكون في العادة خصياً أو مسناً ، ويترأس (40 شخص) وهم (قابو أوغلان) "غلمان البلاط " ، ومنهم (أتاخ دار اوغلي) " حامل مفاتيح السلطان"، و(بيش كيره جي)  " حامل مناديل السلطان" ، و( شربت دار ) "المسؤول عن أشربة السلطان" ، و(طشت دار) " مسؤول ملابس السلطان" ، و(خزينه دار) "المسؤول عن خزانة السلطان الخاصة " ، و( قزلر آغاسي باشي)

" رئيس قسم الحريم " ويجب أن يكون خصي، و(كيلارجي باشي) "المسؤول عن الموائد السلطانية ".

وهناك أيضاً مجموعة من الحراس يطلق على الواحد منهم (قابو جي) " المسؤول عن الباب " ، ويقسم الحراس إلى قسمين : الأول ( أوطا قابو) " حراس الباب الأوسط " ، و الثاني ( بوابان باب همايون ) حراس باب السلطان المباشرين .

10- الولايات :  

قسمت الدولة العثمانية إلى وحدات إدارية كبرى ، كان يطلق على الواحدة اسم ولاية أو( آياله ) ويقف على رأسها شخص بلقب " باشي" أو (بككربك) " بيك البيكاوات" وعلامته " علم على رأسه ثلاثة أطواخ" ، وينوب عن السلطان في ولايته ، وكانت الولاية تقسم بدورها إلى مجموعات أو إلى أقسام صغيرة يطلق على الواحدة منها اسم ( سنجق) . 

ويقف على رأس السنجق حاكم يطلق عليه اسم ( مير ميران) " أمير الأمراء " أو " بك" وعلامته "علم على رأسه طوخان" ، وكان القسم الشرقي من الدولة العثمانية ينقسم إلى عدة آيالات منها " آيالات بلاد الشام" ( آيالة دمشق – آيالة حلب و طرابلس ) و ولايات العراق مثل ( آيالة بغداد – آيالة الموصل

- البصرة -  شهرزور  - الإحساء ) بالإضافة إلى ولاية الحجاز و ولاية اليمن و ولاية مصر .

ثانياً – في النظم العسكرية : 1- الجيش :

بادىء ذي بدء تكون الجيش العثماني في عهد النشأة من مجموع القوات العشائرية التركية المتمسكة بعصبيتها القبلية ، بالإضافة إلى مجموع القوات الدينية المتشبعة بالتصوف والتي قامت أساساً على محاربة الروم البيزنطيين أمثال : 

 1- الغزاة الروم (غازان روم )، 2- الابدال، 3- المزارعون – هم المزارعون الذين يتحولون إلى جند وقت الضرورة – ، 4- الأخوة الروم( آخيان روم )- وهم أصحاب الحرف والصناعات الخفيفة الذين يتحولون إلى جند وقت الحرب – . 

وفي الوقت الذي منح فيه السلطان "أورخان" الاقطاعات لفرسانه كان قد وضع الأساس الأول لجيش دولته النظامي ، ثم ما لبث أن أنشأ فرقة من المشاة أطلق عليها اسم " يايا جري سي " (جيش المشاة )

وذلك حين وجد أن القوات المكونة من الفرسان غير كافية لحج المعارك التي كان يخوضها . 

الجيش الجديد:  تعود نشأة الجيش الجديد "يكي جرى"(يني جرى)الذي عرف عند العرب بالإنكشاري إلى عهد السلطان " أورخان" وذلك حين أخذ"علاء الدين" أخو السلطان" أورخان" و وزيره بنصيحة قاضي العسكر " خير الدين قره خليل جندرلي باشا" في أن يأخذ صغار أسرى البلاد المغلوبة ، ويعمل على تربيتهم تربية إسلامية كي يحترفوا الحرب و الجهاد . 

فتشكل من خلالهم هذا الجيش الذي ارتبط بشخص السلطان ، وأكثر ما كان يميز هذه الفرقة عدم التبعية القبلية التي كان يتمتع بها جيش الفرسان ( السباهية ) .

ثم أنه مع الاستخدام الضخم لسلاح المدفعية والانسجام القتالي بين الإنكشارية والسباهية، أن غدا الجيش  العثماني من أكثر جيوش العالم تفوقاً و كفاءة آنذاك ، وبواسطته استطاع العثمانيون الوصول إلى فلب آسيا و قلب أوربة بآن واحد ، ولكن على الرغم من تفوقه في بداية القرن السادس عشر الميلادي ، 

ما لبث أن أخذ في القرن السابع عشر الميلادي بالتراجع وظهر في القرن الذي تلاه عتيقاً ولا يتماشى مع روح العصر ، وذلك حين رفض كبار ضباط الجيش موجة التجديد ، فكان أن عمل السلاطين العثمانيين في القرن الثامن عشر الميلادي إلى حله ، لاعتماد وتكوين جيوش عصرية على الطريقة الأوربية تقف في وجه المد الأوربي تجاه السلطنة العثمانية .

2- دار صناعة الأسلحة :   

كان يطلق على دار صناعة الأسلحة ( جبه خانه ) ، وكان في الجبه خانه مجموعة من الصناع المهرة ، كان يطلق على الواحد منهم ( جبه جي ) " صانع السلاح" وكان ( الجبه جيه ) يهتمون بصناعة الأسلحة و الذخائر والتأكد من سلامتها، وكان يطلق على رئيس دار صناعة الأسلحة ( جبه جي باشي ) . 

المدفعية : ( طوبخانه ) ؛ عرفت المدافع قبل عهد السلطان " محمد الفاتح"(1451-1481م) ولكن في عهد هذا السلطان استعملت بشكل فعال و بواسطتها تم فتح " القسطنطينية" و كان يطلق على المدافع في الدولة العثمانية ( توب )( طوب ) ، و الذي يعمل عليه اسم ( طوبجه ) ، أما رئيس المدفعية يطلق عليه

( طوب جي باشي) ، وكانت المدافع تصنع بشكل كثيف في دار صناعة المدافع . 

في قادة الجيش و العساكر و رتباته : كان السلطان يقود الجيش حتى نهاية عهد السلطان " سليمان القانوني "، ثم أوكلت قيادة الجيش إلى الصدور العظام بلقب( سردار أكرم)، ثم غدا للجيش بعد فترة قواد آخرين ، و كان الجيش إذا خرج في مهمة قتالية خرجت معه طوائف السباهية و الإنكشارية و الطوابخية و الجباخنية وطوائف من الدفتر دارية و قضاة العسكر ، أما الفرق الإنكشارية فقد كانت الفرقة تسمى

( أورطا ) "مجموعة" وكان يقف على رأسها ( آغا ) يسمى ( أورطا آغاسي ) وكان يرأس الإنكشارية جميعاً ( يكي جري آغاسي باشي) .

وكان يرأس المجموعة التي تتألف من ألف جندي(1000) قائد يطلق عليه اسم ( بين باشي) .
و كان يرأس المجموعة التي تتألف من مئة جندي(100) قائد يطلق عليه اسم ( يوز باشي) .
بينما كان يرأس المجموعة التي تتألف من عشرة جنود (10) قائد يطلق عليه اسم ( أون باشي) . 

وفي ختام هذه الفقرة لابد من التنويه إلى أنه علاوة على وجود الإنكشارية و السباهية ، والذين كانوا يسمون بالـ ( قابو قول ) " حراس الباب السلطاني " أو " الحرس الشخصي" ، كان هناك قوات محلية كانت تتشكل في الولايات ، وكان يطلق عليها اسم ( يرلى قول ) " القوات المحلية" ، 

ومن هذه القوى ما كان يعرف بـ ( يرلية الشام ) – وهي قوات محلية تشكلت من بلاد الشام - ، وعلى غرار ( يرلية الشام ) كان هناك ( قول بغداد ) " قوات بغداد" وهي تشبه تماماً قوات الشام ، أما في مصر فقد نشأ جيش أخر يختلف عما كان في بلاد الشام و العراق ، إذ تكون من خليط متنوع من أجناس متعددة توافدت إلى مصر 

وعملت كحرس خاص عند آغوات العسكر ، وكانوا يتقاضون مرتباتهم من أسيادهم الآغاوات ، وكان يطلق عليهم اسم الـ ( السراجية ) ، ثم يعمد الآغا إلى إلحاقهم بإحدى الطوائف العسكرية النظامية ، فيتقاضون رواتبهم من خزينة الباشا ( الوالي ) ، ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم الـ ( جراغية )، ولم يكن باب الترقي مغلق أمام هؤلاء ، إذ كثيراً ما وصل بعضهم إلى مراتب عليا في الدولة .